صفحه اصلی | اخبار | سوالات متداول | ارتباط با ما

تاثير افزايش قيمت‌ها در وجوب حج

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، همزمان با آغاز نام نويسي دور جديد حج تمتع و افزايش هزينه‌هاي حج، نقل و قول‌هاي مختلفي درباره افزايش قيمت‌ها و تمكن مالي زائران مطرح شد كه در اين نوشتار در گفت‌وگو با برخي كارشناس فقهي اين موضوع را دنبال كرديم.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمرتضي موسوي شاهرودي، در پاسخ به اين سؤال كه آيا افرادي كه سال‌هاي قبل مستطيع بوده و فيش حج خريده‌اند اما حالا كه اولويت‌هاي آنها اعلام شده، توان مالي رفتن به حج را ندارند، موظف به رفتن به حج هستند، گفت: استطاعت حج مركب از سه بخش استطاعت مالي بدني و طريقي (راه) است. اين سه استطاعت هر گاه با هم جمع شود، وجوب حج حاصل شده است ولي اگر هر كدام از اين سه نباشد حج بر شخص واجب نشده است و در طول مدتي كه فرد براي حج اسم‌نويسي كرده و نوبت وي فرا نرسيده است، در واقع فكر مي‌كرده مستطيع بوده، اما در واقع مستطيع نبوده است. (چرا كه راه براي وي باز نبوده است).

اين كارشناس فقهي مباحث حج، با اشاره به اينكه در خصوص استطاعت بدني نيز همين مسئله صادق است، گفت: اگر كسي ۱۰ سال در نوبت حج بود ولي وقتي زمان تشريف وي فرا مي‌رسد (اولويت وي براي ثبت‌نام اعلام مي‌شود)، دچار بيماري شده و توان جسماني حج را ندارد «انتشاف واقع» مي‌شود كه تاكنون نيز مستطيع نبوده است و واجب نيست به حج برود.

وي اضافه كرد: حتي اگر شرايط جامعه اينگونه نبود و سفر حج گران هم نشده بود ولي فردي پس از مدت‌ها ثبت‌نام، در سال تشرف خود متوجه شود كه مثلاً پول حج را براي تعمير خانه و رفع ضرورت‌هاي زندگي نياز دارد و پول انجام هر دو كار را ندارد، در اين صورت صرف پول براي ضروريت‌هاي زندگي تقدم دارد.

خريد فيش حج براي متمكنين چه حكمي دارد؟

حجت‌الاسلام موسوي شاهرودي تصريح كرد: استطاعت مالي و بدني و طريقي در هنگام سال تشرف بايد جمع شود و به هيچ وجه راه‌حج و وجوب حج واجبي نيست كه انسان و مكلف را به زحمت بيندازد و با زحمت بخواهد به حج مشرف شود. بلكه استطاعت به معني سهولت عرفي براي تشرف به حج است.

نويسنده كتاب «جامع الفتاواي حج» در تشريح فقهي اين مسئله كه هميشه امكان تهيه فيش آزاد و رفتن به حج براي افراد مستطيع وجود دارد، اگر فردي از اين طريق اقدام نكرده و منتظر فرا رسيدن نوبت خود شود و استطاعت خود را از دست دهد چه حكمي دارد، گفت: استطاعت طريقي يعني بايد از طرق عادي بتواند به حج مشرف شود و خلاف قانون كشوري عمل كردن (چه قانون كشور ميزبان و چه كشور خودش) كار صحيحي نيست و با تخلف حج مشرف شدن صحيح نيست. اگر فرد با خريد فيش آزاد حج تخلفي مرتكب نمي‌شود و پول براي خريد فيش آزاد را مي‌تواند پرداخت كند، حج بر وي واجب است و بايد اقدام كند.

حجت‌الاسلام موسوي شاهرودي به بحث استقرار حج بر برخي نيز اشاره و تشريح كرد: وقتي حج بر فردي مستقر شد حتي اگر هر سه استطاعت خود را از دست داده باشد باز هم مكلف است به حج مشرف شود.

وي در تشريح استقرار حج گفت: اگر براي كسي استطاعت طريقي، مالي و بدني در يك سال فراهم بود (يعني اولويت وي اعلام شد و استطاعت مالي و جسماني هم داشت) بايد همان سال به حج مشرف شود و اگر مسامحه كرده همان سال مشرف نشد و حجي كه بر وي واجب بود را به تأخير انداخت حج بر وي مستقر شده است و به هر نحوي كه شده حتي اگر استطاعت مالي و جسماني خود را از دست داده باشد بايد به حج برود.

همچنين كارشناس پاسخگويي به سوالات شرعي در بعثه مقام معظم رهبري در مكه مكرمه، در اين باره نظرات فقهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده و اظهار كرد: بر اساس نظر فقها ممكن است برخي افراد كه امسال در اولويت حج قرار گرفته اند در سال‌هاي گذشته حج بر آنها مستقر شده باشد كه در اين صورت لازم است ولو با گرفتن قرض به حج بروند.

حجت الاسلام والمسلمين منصور مظاهري، همچنين به بررسي چهار نظريه درباره حكم شرعي قرض گرفتن براي تشرف به حج و كفايت آن از حجه الاسلام مي‌پردازد، كه اولين نظريه مربوط به حضرت امام خميني (ره) است.

امام خميني (ره) در مسئله ۲۰ مناسك فرموده اند اگر كسي با قرض به حج مشرف بشود، ولو اينكه بتواند با سهولت آن را ادا كند، حج او حجه الاسلام محسوب نخواهد شد.

نظربه دوم، نظر فقهايي همچون حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، آيت الله العظمي صافي گلپايگاني، آيت الله العظمي زنجاني، مرحوم آيت الله العظمي خويي و مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني است كه گفته‌اند: قرض واجب نيست اما اگر كسي قرض كرد و به سهولت و آساني و بدون مشقت بتواند اين قرض خود را ادا كند، حج او حجه الاسلام است.

نظريه سوم، نظر آيت الله العظمي مكارم شيرازي است كه مي‌گويد: كسي كه قرض بگيرد حجش حجه الاسلام محسوب نمي‌شود مگر آن كه معادل وام اموال داشته باشد كه از محل آن بتواند بدهي خود را به آساني بپردازد كه در اين صورت مستطيع و كفايت از حجه الاسلام مي‌كند.

نظريه چهارم، نظر آيت الله العظمي سيستاني است كه مي‌فرمايد با قرض كسي مستطيع نمي‌شود مگر اينكه اين قرض و وام داراي أجل بعيد باشد؛ يعني وقت پرداخت اين قرض آن قدر دور است كه أملا عقلا به آن توجه نكنند كه در اين صورت حج بر چنين شخصي واجب خواهد بود.
 
16 اردیبهشت 1392 9:20 صبح

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.